نبض البلد يناقش سبل اصلاح قطاع النقل العام

محليات

نشر: 2017-10-10 21:30

آخر تحديث: 2017-10-11 00:01


من الحلقة
من الحلقة
Article Source المصدر

أكد النائب السابق م. عامر البشير على وجود فجوة كبيرة بين الأهداف والنتائج في موضوع إصلاح قطاع النقل العام لأنه لم يعطى أولوية سابقة.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن ما تحقق في هذا القطاع ما زال متواضع بالنسبة للدول المحيطة، ولابد من نظرة شمولية وخطة استراتيجية تتبناها الحكومة.
ورأى أن مشكلة النقل تتعلق بالأردن وليس عمان فقط، ولكن تتركز في المدن الأكثر كثافة سكانية وهذا يطلب العمل على النقل الحضري بإدخال النقل الجماعي.
وتابع قوله نحن على أعتاب مرحلة جديدة في موضوع النقل، فهناك مشاريع جديدة في وزارة النقل، لافتا أن مشروع إصلاح النقل العام في عمان تعطل ٤ مرات، وكذلك باص النقل السريع تأخر ٤ سنوات على الأقل، وهذا سبب إحباطا عند المواطن.
ودعا إلى مجموعة متكاملة من وسائل النقل الجماعية ولا تقتصر فقط على الحافلات الكبيرة.
الأمور ستبقى تراوح مكانها طالما الحلول جزئية، وطالما الجدل دائر حقوق ملكية التصريح وحقوق ملكية الخط ولابد من تفعيل قانون الحوافز للمشغلين الفرديين لكي ينتقلوا لشركات.
فلابد من تعديل النموذج التشغيلي، ولابد من معيار التردد خصوصا في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، ولابد من تفعيل صندوق نقل الركاب، والذي يدفع بدل مقاعد فارغه وهذا سيبني الثقة بين المنظم والمشغل، وستحل كثير من مشاكل النقل.
وقال يعانى قطاعُ النقل العام من سوءُ إدارة، تعدّدُ مرجعيات، تخبّطٌ في السياسات الحكومية، غيابُ الاستراتيجي والتفصيلي لصالحِ المركزي والعملياتي، سيطرةُ الملكية الفردية على أكثر من ٨٠% من خطوطِ النقل العام. حيث منحت حكومات سابقة تصاريح خطوط نقلٍ عام لأفرادٍ من المجتمع جاءَ نتيجة ضغوطات اجتماعية، أو لصفقات سياسية كان يُنظر فيها إلى النقلِ كوسيلةٍ للعيشِ من قبل العاملين فيه، وليست كقضيةٍ تنمويّةٍ إنسانيّةٍ تخصّ المستخدمين.٨٠% ملكات فردية في قطاع النقل العام بسبب تعدد واختلاف مرجعية هذا القطاع.
وأكد أنه دون الدعم الحكومي لقطاع النقل العام فلن تحل مشكلته، فلابد من رؤية سياسية للأمر والكرة في ملعب الحكومة الآن، متسائلا عن سبب تعطيل صندوق دعم الركاب؟.
من جهته قال عبد الرحيم الوريكات إن هناك اختلالات في قطاع النقل العام، وقد أدى هذا إلى وجود اختناقات مرورية، فهناك مشكلة ولم ننتبه لها إلا بعد أن دخل الفأس بالرأس.
وأضاف تعدد الجهات في قيادة قطاع النقل العام تبين عدم وجود تخطيط هيكلي على مستوى المدينة أو تخطيط استراتيجي اقتصادي لخطط خمسية وعشرية.

ولفت إلى أن أمانة عمان بدأت تشرف على قطاع النقل بداية ٢٠٠٨ فوضع مخطط هيكلي للمدينة ومخطط هيكلي للنقل والمرور وانجز نهاية ٢٠٠٩ وتم إدخال الحافلات.
وأشار إلى أن مدينة عمان شهدت قفزة سكانية بأرقام هائلة، وهذا ضغط على كل خدمات الأمانة.
وقال إن أمانة عمان لديها خطة لمدة ٤ سنوات وطرحت عطاء بـ ١٠٠ حافلة بمواصفات عالية، علما لابد من تغطية مصاريف الحافلة من قبل المشغل، والأمانة تتحمل نسبة عالية من التكلفة التشغيلية، وهي أكثر من ٥٠% من التكلفة، ونطرح ١٠٠ أخرى في ٢٠١٨ و١٠٠ أخرى في ٢٠١٩.
سيتم هيكلة لحافلات النقل المتوسط بحيث تتحول إلى شركات، وكذلك سيمكن لأي مواطن طلب سيارة أجرة من أي هاتف، ونقل السرفيس إلى داخل المناطق غير المخدومة في عمان الغربية.
وختم حديثه إن لم يكن النقل العام أولوية عند الجهات المعنية ومنها أمانة عمان فلن نصل لمراحل متقدمة، ونحن في الأمانة تجاوزنا بعد الخطوات إلى الأمام، وخلال عامين سيجد المواطن شبكة جيدة للنقل، ولن يكون هناك مضايقات لأننا لن نعين إلا أصحاب حسن السيرة والسلوك.